رئيس مجلس الوزراء اليمني يزور مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

03 Oct 2024

زار دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك والوفد المرافق له، اليوم، مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مدينة الرياض، والتقى خلال الزيارة بالمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر وعدد من منسوبي البرنامج.
وقُدّم لدولة رئيس مجلس الوزراء اليمني أثناء الزيارة عرضاً مرئياً حول مستجدات مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والتي جاءت في 14 محافظة يمنية وفي (8) قطاعات، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، والبرامج التنموية، والتي كان آخرها وضع حجر الأساس لمشاريع إنشاء وتجهيز كلية الطب، وإنشاء وتجهيز المجمع التعليمي للبنات، ومشروع تعزيز مصادر المياه، بمحافظة مأرب، برعاية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني، واطلاعه على إنجاز المقطع الأول من مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر وسير الأعمال في المقطع الثاني، إلى جانب سير الأعمال في مشروع إعادة تأهيل منفذ الوديعة.

وأكد دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني على أهمية ماتقدمه المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من جهود في سبيل نهوض وازدهار اليمن وتحسين كافة مناحي الحياة في أنحاء الجمهورية اليمنية، مشيداً بمشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لخدمة التنمية في اليمن.
من جهته قال المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر: إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - حريصة على دعم الجهود نحو بناء مستقبل اليمن واستقراره وازدهاره بسواعد ابنائه، وفقاً لرؤية إنمائية بقيادة الحكومة اليمنية، وتحقيقاً لعملية تنموية شاملة في اليمن.

وأشاد الجانبان بالتعاون المتميز والمثمر بين الحكومة اليمنية وبكافة مؤسساتها مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبالتنسيق المستمر بين الجانبين بما يخدم العملية التنموية في اليمن، وتقديم المشاريع والمبادرات التنموية المستدامة لخدمة الشعب اليمني الشقيق، وتحسين الحياة اليومية، وخلق فرص العمل، ورفع كفاءة البنى التحتية لمختلف القطاعات الأساسية والحيوية.