عدن – 30 ديسمبر2019

استقبل دولة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك سعيد وفداً سعودياً من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن برئاسة مدير إدارة المشاريع والدراسات في البرنامج المهندس حسن العطاس وعقد دولته اجتمعاً مع الوفد اليوم في قصر المعاشيق بمحافظة عدن لبحث سبل إقامة بعض المشاريع التنموية في العاصمة اليمنية المؤقتة تفعيلاً للجانب الاقتصادي والتنموي في اتفاق الرياض.
ورحّب دولته في مستهل لقائه بالوفد السعودي الممثل للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً على أنها زيارة نوعية سيكون لها الأثر الكبير نظراً لحجم الوفد والأجندة والتوقيت.
وقال دولة رئيس الوزراء اليمني أن هذه الزيارة لها دلالات كبيرة جداً لدى كل يمني، والمملكة شريك للليمن بالسلم وفي أوقات الشدة، وأعطت لليمنيين أملاً في الاستقرار ودعم السلام في جميع ربوع اليمن.
وأضاف: قبل عامين جمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي أول نقاش حول تعزيز دعم اليمن اقتصادياً، وتم ذلك بوديعة بقيمة 2 مليار دولار، ومنحة المشتقات النفطية، وغيرها من مشاريع الإعمار والتنمية، مبيناً أن للوديعة السعودية دور كبير ليس فقط في دعم الاستقرار المالي و استقرار سعر الصرف للريال اليمني أمام الدولار في بلد يشهد الحرب منذ خمسة سنوات، بل أيضاً من خلال مساعدة البنك المركزي اليمني وفتح الاعتمادات المالية للسلع الأساسية والتي وصلت إلى كل بيت في اليمن، والكثير لا يعلم ذلك.
وأشاد دولته بعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والذي يتطوّر باستمرار، لافتاً إلى أن الحكومة اليمنية والبرنامج يعملان على عقد لقاءات واجتماعات دورية بين الجانبين على جميع المستويات، مضيفا أن البرنامج قام بزيارات ميدانية للمطار والميناء في عدن لرصد احتياجات التطوير لهما، مؤكداً على أن المواطن اليمني في عدن وفي مختلف محافظات اليمن الأخرى يستبشر بمشاريع التنمية والإعمار والتي سترى النور قريباً.
من جانبه قدم رئيس وفد البرنامج المهندس حسن العطاس نبذة عن الاجتماعات التي تمت مع المسؤولين الحكوميين اليمنيين في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى جدول الاجتماعات القادمة والتي تهدف لمناقشة الاحتياجات العاجلة والسريعة والمشاريع ذات الأولوية.
وناقش الجانبان مستجدات مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الكبرى، ومنها مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية، ومشروع مطار مأرب.
من جهة أخرى واصل وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في ثاني أيام نشاطه بالعاصمة المؤقتة عدن بعقد لقاءات واجتماعات مع مسؤولي الجهات الحكومية، وذلك بحسب ترتيبات الجدول المرافق لمهمة العمل الرسمية التي تأتي لرصد احتياجات محافظة عدن، ويقوم بها وفد البرنامج بالتنسيق مع الجانب اليمني. 
ودعماً لقطاع الصحة عمل وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على زيارة ميدانية تفقدية إلى مستشفى عدن العام، والذي تم تأهيله بتمويل من صندوق التنمية السعودي، وبإشراف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وكان وفد البرنامج قد اجتمع، في يومه الأول، مع مسؤولي قطاع الطرق والأشغال العامة في محافظة عدن، وأطلع الوفد على عرض قدمه الجانب اليمني لأولويات المشاريع في قطاع الطرق والإنارة، والتي ستنعكس آثارها على المجتمع اليمني مباشرة، وستساهم في إيصال الخدمات الأساسية للمواطنين وتسهيل تنقلاتهم.
وأشاد مسؤولو قطاع الطرق والأشغال العامة في محافظة عدن بسرعة تجاوب البرنامج في رصد احتياجات المواطنين والجهات الحكومية والسلطة المحلية. 
وبيّنوا أن مشاريع البرنامج ساهمت في دعم قطاع النقل والطرق في عدد من المحافظات اليمنية، حتى باتت شاهداً على ما تقدمه المملكة من دعم للتنمية في اليمن، موضحين أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن هو أول منظمة تنموية تعمل على تحسين الخدمات وتأهيل الطرق في محافظة الجوف اليمنية.
وفي اليوم الثاني اجتمع وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع مسؤولي التعليم العام في محافظة عدن، كما تناول الاجتماع التحديات التي تواجه قطاع التعليم وسبل تخطيها بما يحقق التنمية المستدامة وعدم توقف الحركة التعليمية.
وأكد الجانب السعودي والجانب اليمني على أهمية بناء المعلم والاهتمام بالصحة المدرسية للطلاب والطالبات، كما تم التأكيد على أهمية مشروع طباعة كتب المناهج الدراسية، والذي تم توزيعه في عدد من المحافظات.
وبحث الجانبان إنشاء عدد من المدارس وتأهيل وترميم عدد آخر منها، واستكمال مجموعة من المشاريع المتعثرة في المحافظة، إلى جانب دراسة احتياجات التدريب والتأهيل في مكاتب التعليم في المحافظة.
والتقى الوفد السعودي مسئولي صندوق النظافة، وجرى خلال اللقاء الاحتياجات العاجلة من المعدات والآليات والتي تعمل على نقل المخلفات إلى المقلب، إلى جانب مناقشة عدد من المبادرات التنموية، والتي تساهم في تعزيز روح التعاون بين أبناء المجتمع فيما يخص مباني المدارس، بالإضافة للاحتياجات الخاصة في تأهيل الحدائق والطرق العامة.