توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع تأهيل 200 معلم ومعلمة في عدن وحضرموت وتعز
وقعت اليوم اتفاقية لتنفيذ مشروع تأهيل 200 معلم ومعلمة في 3 محافظات يمنية وهي: محافظة عدن، ومحافظة حضرموت، ومحافظة تعز، بتمويل وإشراف من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، وتنفيذ معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية، وبرنامج التنمية الإنسانية.
واستضاف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مقره بمدينة الرياض مراسم توقيع الاتفاقية، بحضور معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، ومعالي وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق العكبري، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، ونائب رئيس جامعة الملك سعود للمشاريع أ.د. عبدالله الصقير، وعميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية الدكتور عبدالله الثابت، والرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه الأستاذ شوقي أحمد هائل ، ومدير عام برنامج التنمية الإنسانية الأستاذ مجيب الفاتش.
ويعمل المشروع خلال عام كامل على تأهيل 200 معلم ومعلمة لاكتسابهم مجموعة من الكفايات والجدارات والمهارات التخصصية، وتقديم الشهادات الدولية المهنية في التدريس، للمساهمة في رفع قدراتهم وممارساتهم للأدوار المهنية بكفاءة وفعالية، وتحقيق مستوى نمو مهني متطور.
وتستهدف "الشهادات الدولية المهنية في التدريس" تبني نمط جديد في التطوير المهني لمنفذي المنهج التربوي ومطوريه من المعلمين والمتخصصين التربويين وذلك من خلال نموذج الشهادات المهنية (professional certificate) باعتماد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم الثقافية (الإيسيسكو).
وسيساهم المشروع في رفع كفاءة المعلمين والمعلمات بالمحافظات المستهدفة، والمساهمة في رفع كفاءة العملية التعليمية والتي تؤثر على مخرجات الطلاب والطالبات، وزيادة فرص العمل لدى الفئة المستهدفة من المعلمين.
وتبرز أثر مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع التعليم في تفعيل التعليم كمحرك أساسي للتنمية وتعزيز الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي في اليمن، وتوفير الوصول إلى التعليم للطلبة بمختلف الفئات العمرية.
ويدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قطاع التعليم ضمن 8 قطاعات أساسية وحيوية بمختلف المحافظات اليمنية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم القدرات الحكومية، والبرامج التنموية.