وقّع المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر, والأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية صالح بن شباب السلمي مذكرة تعاون مشترك بهدف تعزيز الصادرات وتحسين كفاءة بيئة التصدير في اليمن، وتحقيق التعافي الاقتصادي في اليمن، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف, ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، والمدير العام للدراسات والمشاريع في البرنامج المهندس حسن العطاس.
وأكد السفير آل جابر حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين على أمن الأشقاء في اليمن واستقرارهم وتنمية بلادهم بإذن الله.
وأوضح آل جابر أن هناك الكثير من المبادرات المشتركة التي ستسهم في تحفيز القطاع الخاص ودعم قدرته لتسريع دخول الصادرات السعودية لليمن وكذلك ستساعد في تشغيل الأيدي العاملة اليمنية وخلق فرص العمل.
وأبان أن المملكة العربية السعودية دعمت القطاع الخاص في اليمن بالعديد من المبادرات وعلى رأسها تقديم 2.2 مليار دولار للبنك المركزي اليمني واعتمد عليه في شراء السلع الغذائية من جميع أنحاء العالم, مؤكدا سعي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى التعاون مع القطاع الخاص, حيث عقد الأسبوع الماضي اجتماع مع تكتل القطاع الخاص اليمني واجتماعات مع مجلس الأعمال السعودي اليمني، وكذلك هناك رؤية تكامل القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية مع القطاع الخاص في اليمن، معولاً على القطاع الخاص في اليمن للقيام بكثير من الأعمال التي تساعد في تنمية وإيجاد فرص العمل للأشقاء اليمنيين.
من جهته أبان الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية أن الاتفاقية التي وقعت اليوم اتفاقية مكملة لجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المتميزة، بالإضافة إلى أنها ستعرف الشركات السعودية بالفرص الموجودة في مشاريع تنمية وإعمار اليمن؛ سواء من خلال مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أو من خلال تصدير المنتجات السعودية.
وأفاد السلمي أن السوق اليمني من الأسواق الواعدة والمتميزة وتوجد علاقات قديمة جداً بها، ومن الأسواق الرئيسية في التصدير، مبديا الرغبة في تأطير هذه المذكرة الذي سيعقبه تواصل مع القطاع الخاص والشركات السعودية لتعريفهم بالفرص الكامنة الموجودة في اليمن الشقيق.
وأوضح السلمي أنه تم توقيع هذه المذكرة التي سيكون لها برامج تنفيذية يستفيد منها القطاع الخاص والشركات، مشيراً إلى أن هناك مبادرات طموحة سترى النور بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وتضع مذكرة التعاون المشترك التي وقعت اليوم مقاربة جديدة يربط من خلالها بين جهود التعافي الاقتصادي في اليمن وبناء السالم لتعزيز سلام حقيقي وتعافي اقتصادي مستدام.
وينعكس أثر المذكرة في تنمية القطاع الخاص وقيادة جهود تحفيز التعافي الاقتصادي في اليمن، من خلال تنشيط الأعمال والمساهمة الفعالة في بناء سلام مستدام.
وتسهم المذكرة في تحفيز القطاعات الاقتصادية الحيوية وتكامل أصحاب العلاقة في إستراتيجية موحدة تنفذ فيها الأدوار المرجوة منهم بما يعود بالفائدة على الأطراف جميعها وخاصة الشعب اليمني.
وتأتي مذكرة التعاون المشترك توحيداً للجهود السعودية المبذولة في عملية التنمية الشاملة باليمن، والعمل على تحقيق التوازن المعيشي والاقتصادي للأشقاء اليمنيين، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة من خلال مشاريع متنوعة وبرامج تنموية لرفع مستوى قدرات المجتمعات المحلية في اليمن.
ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على دعم القطاعات الحيوية والأساسية في اليمن عبر مشاريع بلغ عددها 188 مشروعاً في قطاعات الصحة، والطاقة، والنقل، والمياه، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، من خلال مكاتبه في اليمن، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية في المحافظات، وبالتعاون مع القطاع الخاص اليمني.