البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يضع حجر أساس مشروع إنشاء وتجهيز مدرسة نصاب في محافظة شبوة

20 Oct 2022

المشروع بإشراف من الصندوق الإجتماعي للتنمية
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يضع حجر أساس مشروع إنشاء وتجهيز مدرسة نصاب في محافظة شبوة

شبوة 20 أكتوبر 2022م


وضع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حجر أساس مشروع إنشاء مدرسة نصاب في مديرية نصاب بمحافظة شبوة، بإشراف من الصندوق الإجتماعي للتنمية في الجمهورية اليمنية، بحضور أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشلة، ومدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة سالم حنش، ومدير عام مديرية نصاب ناصر المرزقي، والدكتور عوض سالم لقصم مدير عام الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا، وممثلي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وأ. ناصر سعيد عبدالله مدير عام مديرية نصاب، عبدالله عوض مصعي الأمين العام للمجلس المحلي مديرية نصاب، وعلي محمد الكلدي مدير إدارة التربية والتعليم في مديرية نصاب.
ويتكون مشروع مدرسة نصاب في محافظة في شبوة من بناء وتجهيز مدرسة نموذجية من 12 فصل مع المرافق، دعماً لفرص التعليم والتعلم في محافظة شبوة، وتوفيراً لفرص التعليم الجيد و اكتساب المهارات العلمية.


ويدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قطاع التعليم في الجمهورية اليمنية عبر 52 مشروع ومبادرة تنموية والتي تتضمن إنشاء 23 مدرسة نموذجية ومركزاً للموهوبين، تحتوي على معامل علمية ومعامل للحاسب وملاعب رياضية للرياضات المختلفة، بالإضافة إلى تجهيزها بالطاولات والمقاعد الدراسية والمستلزمات المدرسية.
كما تتضمن مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع إنشاء وإعادة تأهيل الجامعات، ومشاريع  تجهيز المدارس والجامعات، ومشروع طباعة وتوزيع كتب المناهج الدراسية، ومشروع النقل المدرسي الآمن


وساهمت مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في توفير فرص تعليمية للطلاب والطالبات، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة ومُحفّزة، والإسهام في الوصول الشامل والآمن للتعليم، وزيادة فرص التحاق الطلاب والطالبات، ودعم الأنشطة اللاصفية، وتفعيل الابتكار والإبداع.
وقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حتى الآن 224 مشروع ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية،هي: التعليم، الصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.